پرداخت ۳۰ همتی یارانه نقدی به صورت ماهانه/ برای کنترل قیمت ارز همه باید به بانک مرکزی کمک کنیم
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۷۸۳۰
در نشست علمی و تخصصی مطرح شد: قیمت ارز سیگنال دهنده تورم در جامعه شده است و همه باید به بانک مرکزی در خصوص کنترل بازار ارز کمک کنیم، قتصاد به هیچ وجه تک بعدی نیست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکصد و دهمین نشست علمی-تخصصی با مدیریت علمی، دکتر محمّد جعفری - رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر حجّت الله هادی پور - حسابرس کل برنامه ریزی و توسعه دیوان محاسبات کشور، دکتر جمشید امینی - مدیرکل دفتر یارانه‌های نقدی و غیرنقدی سازمان هدفمندی یارانهها و با مشارکت فعال جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهی، صاحب نظران، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ملّی و استانی به صورت مجازی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای این نشست دکتر محمّد جعفری رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن بیان اینکه یارانهها در مجموع موجب هدر رفت منابع می‌شود گفت: هدر رفت منابع یارانهها در بخش انرژی بسیار تاثیر گذار است.
وی ضمن بیان تاریخچه هدفمندی یارانهها در دولت‌های قبل افزود: دولت در اردیبهشت سال جاری با بحث مردمی سازی یارانهها دست به یک جراحی زد و در این بین بحث منابع ارزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
این مقام مسئول در اقتصاد کلان خاطر نشان کرد: راهکار‌های غیر قیمتی هدفمندی یارانهها یکی از مهمترین مسائلی است که باید به آن فکر کرد. باید توجه داشت هم اکنون پول اداره دو دولت در کشور هزینه می‌شود، به این معنی که دولت هم حقوق می‌دهد و هم یارانه می‌پردازد.
دکتر جعفری ضمن بیان تصمیم کشور در آزمون وسع گفت: پول محدود موجود، چه در داخل و چه در خارج کشور به صورت گسترده در قالب یارانه پرداخت می‌شود. اگر نظام مالیاتی، به طور دقیق فردی را مشمول پرداخت مالیات شناسایی کند، هم منابع برای کشور محقق می‌شود و هم نیازی به دردسر‌های آزمون وسع نیست.
وی با بیان آخرین وضعیت منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانهها گفت: در دی ماه ۳۷ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده است که از این میان ۳۰ هزار میلیارد پرداخت نقدی بوده که ۳۶ هزار میلیارد تومان آن به ۷۹ میلیون نفر پرداخت شده و ۴ هزار میلیارد تومان برای افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد بوده است.
این مقام مسئول حوزه اقتصاد کلان خاطر نشان کرد: ما در حوزه پزشکی و دارو یارانه ارزی می‌دهیم. در واقع دولت در این بخش ارز ۴۲۰۰ تومانی را پرداخت می‌کند و مابقی این مبلغ را دولت در زمینه دارو پرداخت می‌کند.
وی با بیان اینکه مطمئن هستیم منابع هدفمندی امسال کاملاً محقق نمی‌شود گفت: به عنوان مثال ۱۰۰ همت فقط در زمینه گاز کمبود منابع داریم و برای گندم ۵۲ همت تاکنون هزینه کردهایم. در واقع هزینه‌های نقدی و حتمی را پرداخت کردیم.
دکتر جعفری در قالب یک مثال و ضمن بیان اینکه ما باید منابع ارزی پایدار در بخش منابع هدفمندی داشته باشیم گفت: به عنوان مثال در سال گذشته ۱۶ میلیارد دلار تخصیص منابع ارزی برای تامین مواد اولیه خوراکی داشتیم در صورتی که ۸ میلیارد دلار بیشتر منابع در این بخش پیش بینی نشده بود، حالا پرسش این است، هشت میلیارد دلار باقیمانده تا ۱۶ میلیارد دلار را از کجا باید تامین کنیم؟ این ۸ میلیارد یا از منابع صندوق توسعه و یا از منابع بانک مرکزی برداشت می‌شود. حالا اگر ما از نیما خرید کنیم برای مثال ۵۰ همت منابع در ضریب فزاینده تبدیل به پایه پولی ۴۰۰ همتی می‌شود در واقع برای تامین ۴ میلیارد تومان شما با پدیده ۴۰۰ همت افزایش پایه پولی مواجه می‌شوید و آیا می‌دانید این عدد چه میزان تورم ایجاد می‌کند؟
وی با بیان اینکه در مجموع واردات کشور ۵۰ الی ۵۵ میلیارد دلار در سال است گفت: در این بین فقط بخش کشاورزی به ناگهان اعلام می‌کند ۲۶ میلیارد دلار منابع واردات لازم دارد. حالا فرض کنید این منابع بخواهد از بازار نیمایی تامین شود. این رقم معادل دو هزار هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی می‌شود و این یعنی با تورم وحشتناک‌تر از آن چیزی که الان داریم مواجه می‌شدیم.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد کلان افزود: برای کنترل تورم حتما باید ارزش ارز را کنترل کنیم. اکنون ارز دارد تورم را بالا می‌برد فلذا باید ارز به دقت ملاحظه شود. منابع ارزی حوزه گردشگری بسیار مهم است. کنترل ارز کنترل تورم را ایجاد می‌کند در واقع تورم کنونی از افزایش نقدینگی نیست. بلکه سیگنال تورم از ارز می‌آید.
وی ضمن انتقاد از نگاه تک بعدی به پدیده‌های اقتصادی خاطر نشان کرد: همه باید به بانک مرکزی کمک کنیم تا قیمت ارز را بتواند کنترل کند. در واقع این نوع نگاه تک بعدی حل کننده مسئله نیست.
دکتر جمشید امینی - مدیرکل دفتر یارانه‌های نقدی و غیرنقدی سازمان هدفمندی یارانه ها، به عنوان سخنران ابتدایی این نشست ضمن بیان تاریخچه هدفمندی یارانهها گفت: از سال ۷۱ بحث هدفمندی یارانهها مطرح بود، اما از سال ۸۸ این قانون به مجلس رفت و در آن سال بحث پرداخت عادلانه یارانهها دال مرکزی آن سال بود. البته موضوع حمایت از اقشار کم درآمد و حتی مباحثی مثل قاچاق انرژی و... نیز مورد توجه قانون گذار در آن سال بود.
وی ضمن بررسی قوانین موجود در خصوص هدفمندی یارانهها خاطر نشان کرد: عملکرد ضعیف ما در بحث قوانین هدفمندی موضوعی است که باید بررسی شود. به عنوان مثال کاهش ضریب جینی باید نتیجه هدفمندی یارانهها باشد، اما این امر به نحو پیش بینی شده محقق نشد و یا حتی قانون اولیه تاکید داشت در طول پنج سال قیمت انرژی به نود درصد فوب خلیج فارس برسد که با وجود گذشت هفت سال از اتمام این قانون هنوز این امر محقق نشده است.
دکتر امینی ضمن بررسی مشکلات چالش‌های اجرای قانون هدفمندی یارانهها افزود: نبود نظام پایش و ارزیابی سازمان هدفمندی یارانهها و سیاسی شدن این قانون، از چالش‌های جدی اجرای آن به شمار می‌رود. اما مهمترین مانع این است که منابع حاصل از هدفمندی برای هزینه‌های اجتناب ناپذیر صرف شده است و منابع به بخش صنعت نرسیده است.
وی با انتقاد ضمنی از نحوه و آغاز این قانون تاکید کرد: از هفت اقدامی که باید در اصلاح نظام اقتصادی انجام می‌دادیم آخرین حلقه هدفمندی بود که با یک تصمیم سیاسی این حلقه آخر در ابتدا اجرا شد و خود این مطلب باعث ایجاد مشکلات متعددی شد.
امینی با تاکید به نتایج سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هدفمندی یارانهها با تجربیات جهانی گفت: ما تنها کشوری هستیم که یارانهها را داریم به صورت همگانی پرداخت می‌کنیم. در این زمینه تنها مغولستان است که یک سال تجربه پرداخت یارانه همگانی را دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا سیاست گذاری کنونی دیگر پاسخگو نیست گفت: اکنون بیش از ۷۸ میلیون نفر دارند به صورت مستقیم یارانه می‌گیرند در واقع این یعنی آزمون وسع در کشور به درستی اجرا نشده است و معیار‌های درستی ندارد و در حوزه اقناعسازی جامعه نیز به شدت ضعیف عمل کرده ایم.
این مقام مسئول در سازمان هدفمندی یارانهها در پاسخ به این پرسش که اکنون با شرایط کنونی چه باید کرد؟ خاطر نشان کرد: اگر ما می‌خواهیم با هدفمندی به سیاست محرومیت زدایی برسیم این اقدام با برنامه ریزی متمرکز به هیچ عنوان تاثیرگذار نخواهد بود. با توجه به اینکه منابع ما در هدفمندی یارانهها ناپایدار است نمی‌توانیم برنامه ریزی صحیحی با این منابع موجود داشته باشیم.
وی در پایان ضمن انتقاد از بیان اینکه ما داریم یارانه پنهان پرداخت می‌کنیم، گفت: نوسانات ارزی ملاک محاسبه یارانه پنهان است و این یک خطای راهبردی است؛ لذا باید به سمت ایجاد منابع پایدار برای موضوع هدفمندی باشیم و این مهم با حرکت و رشد اقتصادی در مناطق محروم محقق خواهد بود و برای رسیدن به این هدف باید شتاب دهنده سرمایه گذاری در مناطق محروم را فعال کنیم.
در ادامه این نشست دکتر حجّت الله هادی پور، حسابرس کل برنامه ریزی و توسعه دیوان محاسبات کشور به عنوان سخنران دوم گفت: ضمن بررسی صورت گرفته تقریبا ۲۰ درصد از منابع پیش بینی شده سازمان هدفمندی یارانهها در ۱۰ ماهه اول امسال محقق نشده است.
وی ضمن بررسی پرداختی‌ها و دریافتی‌های سازمان هدفمندی یارانهها در سال جاری خاطر نشان کرد: بیش از ۷۹ میلیون نفر طبق آمار موجود برابر بررسی دیوان محاسبات، یارانه دریافت می‌کنند.
این مقام مسئول در دیوان محاسبات ضمن بیان اهمیت هزینه‌های اجتناب ناپذیر دولت افزود: بر اساس قانون بودجه از منابع سازمان هدفمندی یارانهها، ما در بخش محرومیت زدایی به هر استان باید یک همت پرداخت می‌کردیم که این مهم پرداخت نشده است.
وی ضمن بیان عدم وجود منابع پایدار در هدفمندی یارانهها گفت: تغییر سیاست‌های دولت در پرداخت یارانه ها، پرداخت‌های نقدی و همچنین تغییر در نوع مصرف منابع مشکلاتی را ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، چون بانک‌های اطلاعاتی قابل اتکا نداریم مجبور می‌شویم افراد معترض از حذف را مجدد به دریافت یارانه برگردانیم.
هادی پور ضمن بیان اهمیت تبصره ۱۴ قانون بودجه گفت: نباید اینگونه باشد که تبصره ۱۴ تبدیل به بودجه‌ی در سایه بشود و در واقع نظارت پذیری به این بخش باید مورد توجه باشد. همچنین نباید اینگونه باشد که چانه زنی در استفاده از منابع هدفمندی یارانهها اتفاق بیفتد.
این مقام مسئول با بیان فلسفه وجودی هدفمندی یارنه‌ها خاطر نشان کرد: برخی از دستگاه‌ها با سهم خواهی از منابع حاصل از این بخش بعضاً منابع حاصل شده را در بخش حقوق و دستمزد هزینه می‌کنند.
وی با بیان اهمیت حرکت به سمت تولید به جای مصرف گرایی افزود: منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه ۳۳ درصد بودجه عمومی است که دولت می‌تواند از آن به بهترین شکل استفاده کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بانک مرکزی نرخ ارز اقتصاد سازمان هدفمندی یارانه ها هدفمندی یارانه ها هزار میلیارد تومان مقام مسئول دیوان محاسبات خاطر نشان میلیارد دلار برنامه ریزی اقتصاد کلان منابع ارزی بانک مرکزی ضمن بررسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۷۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی/ خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقباً به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملاً با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.
کد خبر 748144
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»